 |
تمهيد رؤية دولة الكويت عام 2035
تحول دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ،يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ، ويزكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية ، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبنية أعمال مشجعة حيث تعتبر صيغة رؤية الدولة حتى عام 2035 بصورتها أعلاهعن مجموعة من المعاني والطموحات .
الوضع الراهن في دور القطاع الخاص في التنمية ونذكر ما يخص وزارة المواصلات ،،
| • تركز نشاط القطاع الخاص في ثلاثة قطاعات وبنسبة 47% من إجمالي الناتج وهي قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. • قطاع النقل والمواصلات والاتصالات. • قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ، فيما انخفضت مساهمته في الصناعات التحويلية التي لا تمثل سوى 9% من ناتج القطاع الخاص . • ضعف نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ، والذي وصل نحو 44%كمتوسط خلال الفترة من 2002 – 2007 ( 40% ) عام 2002 و ( 42% ) عام 2007 ، وتتركز استثمارات القطاع الخاص بنسبة ( 80% ) في قطاعين أساسيين : - قطاع التمويل والتأمين- قطاع النقل و المواصلات و الاتصالات |
لذا تتبنى الخطة الحالية سياسات متعددة لتطوير وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية من خلال تملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية . وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن أساسي من إستراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والعديد من المحفزات الأخرى .
ولتعظيم دور قطاع النقل والمواصلات في تحقيق رؤية الدولة فإن الخطة تتبنى مجموعة من السياسات والأدوات التي تهدف إلى التطوير الشامل لمرافق وشبكات النقل البري والبحري والجوي ، وتوفير الفرص الإضافية لمشاركة القطاع الخاص .
ومع حدوث الانكماش على المستوى العام نتيجة للأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط الكويتي – فمن المتوقع أن تواجه الميزانية العامة للدولة كثيرا من الصعوبات من أجل تحقيق التوازن المطلوب على جانبي الإنفاق والإيرادات في ظل النمط القائم لسياسات المالية العامة .
لذا تهتم الخطة بتغيير نمط هذه السياسات وتفعيل أدوار الميزانية العامة للدولة لتحقيق أهداف الخطة من خلال مجموعة من السياسات والإصلاحات المالية الرامية إلى إحداث تغييرات ملموسة في هياكل الناتج والإيرادات والإنفاق وبما يساهم في معالجة هذه الاختلالات بشكل تدريجي.
ومن سياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري :
| • تطوير وتحديث خدمات النقل البري وزيادة أطوال شبكة الطريق وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونشاط الاتصالات المتنقلة وتطوير خدمات الاتصالات الدولية وتطوير خدمات الطيران المدني . ومن سياسات تطوير البنية التحتية : سياسات النقل والمواصلات ،، 1. تحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي 2. زيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات 3. رفع كفاءة شبكة النقل البري 4. تنشيط النقل البحري ورفع كفاءة بنيته التحتية 5. تنظيم سوق النقل الجوي وتطوير البنية التحتية 6. الاستمرار في إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات المرتبطة بالنقل والشحن الجوي 7. تطوير وتحديث خدمات النقل البري والبحري سياسات الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة ،، 1. إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وتخفيض حجمها وفك تشابك الاختصاصات . 2. تطوير وضبط وتخفيض الهياكل الوظيفية في القطاع الحكومي . 3. الارتقاء بنوعية أداء وسبل تقديم الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال . 4. تطوير قطاع خدمات الأعمال في الأجهزة الحكومية ودعم بيئة الاستثمار . 5. دراسة تخصيص بعض الخدمات الحكومية أو تكليف القطاع الخاص بإدارة بعضها . 6. استكمال مشروعات الحكومة الإلكترونية وتطوير القائم منها . 7. ربط أنظمة المعلومات في القطاع الحكومي من خلال شبكة الكويت للمعلومات . 8. تطوير القيادات في القطاع الحكومي . 9. تفعيل وتطوير الأطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية بالمجتمعوالاقتصاد . 10. إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد . 11. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني النوعية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد . ومن سياسات مجتمع المعلومات : 1. إعادة هيكلة قطاع المعلومات والاتصالات تشريعيا ومؤسسيا، من خلال استكمالاستحداث وتطوير التشريعات ذات العلاقة ومنها: إصدار قانون جديد للاتصالات، وقانون التجارة والمعاملات الإلكترونية، وقانون حماية الخصوصية والسرية، وقانون الكود الموحد، وتطوير قانون حماية الملكية الفكرية. 2. استكمال التطويرالمؤسسي لقطاع الاتصالات والمعلومات وذلك بإنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومؤسسة البريد. 3. تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات والمعلومات باستكمال تغطية مناطق الدولة بالخدمة الهاتفية وشبكة الألياف الضوئية لتوفير خدمات الإنترنتوضبط وحماية البنية الأساسية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات . 4. استكمال تحرير قطاع الاتصالات وذلك بخصخصة بعض خدماته مثل الهواتف الثابتة في الدولة بعد الانتهاء من مشروعات إعادة تأهيل وتطوير شبكات الاتصالات الهاتفية في دولة الكويت . 5. توسيع الاهتمام بأمن المعلومات وإدارة الكوارث والأزمات المعلوماتية من خلال مشروع متكامل للجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات . 6. استكمال مقومات تطوير مجتمع المعلومات من خلال إعداد دراسات وتقارير سنوية ودورية حول مقومات ومتطلبات ومؤشرات تطور مجتمع المعلومات الكويتي من جانب الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات . 7. الارتقاء بالعاملين في مجال المعلومات والاتصالات من خلال برامج مخططة للجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية . 8. نشر ثقافة المعلومات وتطبيقاتها في المجتمع من خلال برامج مشتركة بين الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات ووزارات التربية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية . ومن مستهدفات الخطة : المتطلبات التشريعية ، منها ما يلي ،، - قانون التخصيص- قانون الطيران المدني - قانون شراكة القطاعين العام والخاص- تعديل قانون أملاك الدولة (( B.O.T )) - قانون حماية المنافسة - قانون ضريبة الدخل الشامل - قانون حماية المستهلك - قانون لتنظيم عمليات الإفلاس - قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة متطلبات تشريعية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية ، وذلك من خلال إصدار وتعديل التشريعات التالية ،، - قانون العمل في القطاع الأهلي - مرسوم بتأسيس المجلس الأعلى للعلم والتكنلوجيا والابتكار متطلبات تشريعية في مجال الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات،وذلك من بإصدار أوتعديل التشريعات التالية : 1. قانون مكافحة الفساد 4 . قانون التوقيع الإلكتروني . 2. قانون جديد للتخطيط 5. قانون جديد للاتصالات . 3. قانون التجارة والمعاملاتالإلكترونية 6. قانون و نظام الخدمة المدنية . المتطلبات المؤسسية للخطة في المجال الاقتصادي ،، 1. إنشاء المجلس الأعلى للتخصيص – ضمن القانون المقترح 3- إنشاء هيئة لتنظيم نشاط الاتصالات 2. إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم 4- إنشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل متطلبات مؤسسية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية ،، • إنشاء مجلس أعلى للعلم والتكنلوجيا والابتكار متطلبات مؤسسية في مجال الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء ،، 1. تأسيس معهد للتخطيط والإحصاء 2. إنشاء مؤسسة البريد 3.انشاء هيئة للنزاهة و الشفافية |
